السومرية نيوز-خاص على الرغم من التأكيدات المكررة على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية وعدم تجاوزها في حسم مناصب الرئاسات الثلاث، كانت الخطوة الأولى في مسار التوقيتات الدستورية متضاربة ومرتبكة، فبينما كانت بدايتها سلسلة بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول بسلاسة، تعثر الحماس السياسي عند منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وفي الخلاصة يبدو ان البرلمان الجديد والقوى السياسية دخلت في محنتين، الأولى تجاوز المدة الدستورية مرتين أولا، وتعقد المشهد والاصطدام بالدستور والنظام الداخلي للبرلمان ثانيا فيما يتعلق بالمرشحين.