سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، نگرانی از اثرات تورمی افزایش مالیات‌ها، عدم شفافیت منابع نفتی، ضعف در مدیریت یارانه‌ها و بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی را از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق برشمرد. به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور ضمن گرامیداشت سالروز نهم دی ماه و روز همراهی مردم با ولایت و تبریک افتخار آفرینی جوانان نخبه کشور در پرتاب سه ماهواره با اشاره به دلایل رد لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق گفت: نخستین و مهم‌ترین دلیل مخالفت کمیسیون، پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان بود؛ در حالی که نرخ تورم رسمی و غیررسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود. وی افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است که نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تحمیل فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه ندارد؛ از این رو مجلس با توجه به دغدغه‌های معیشتی مردم در کنار آنان ایستاد.