یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشنهاد افزایش محدود حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: این رقم پایین‌تر از نرخ تورم واقعی است و علاوه بر تشدید بحران معیشتی برای جامعه کارمندی، سلامت کلی اقتصاد کشور را به دلیل کاهش تقاضای موثر و عدم اجرای صحیح قوانین، به طور جدی تهدید می‌کند.