در روزهای اخیر، برخی جریانها با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری» تلاش کردهاند افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی کشور، ناشی از خروج غیرقانونی قیر و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این روایت اگرچه در فضای رسانهای جذاب جلوه میکند، اما در بررسی دقیقتر، با سازوکارهای اجرایی، فرآیندهای رسمی و سامانههای نظارتی مستقر در کشور همخوانی ندارد. در روزهای اخیر، برخی جریانها با برجستهسازی ادعای «قاچاق قیر تهاتری» تلاش کردهاند افکار عمومی را به این سمت سوق دهند که بخشی از کمبود ارز و اختلال در تجارت خارجی کشور، ناشی از خروج غیرقانونی قیر و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. این روایت اگرچه در فضای رسانهای جذاب جلوه میکند، اما در بررسی دقیقتر، با سازوکارهای اجرایی، فرآیندهای رسمی و سامانههای نظارتی مستقر در کشور همخوانی ندارد. صنعت قیر، بهویژه در حوزه تولید، توزیع و صادرات، از جمله صنایع قابل رصد و شفاف کشور به شمار میرود. این صنعت علاوه بر ایفای نقش ارزی، سهم قابل توجهی در توسعه زیرساختهای عمرانی، راههای روستایی و پروژههای مناطق محروم دارد. در همین چارچوب، «قیر تهاتری» بهعنوان یک ابزار سیاستی، نهتنها قابل رهگیری است، بلکه قانون مربوط به آن بهمنظور عبور از تنگنای کمبود نقدینگی و جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی طراحی شده است