به نقل از دنیای اقتصاد، اخیرا اظهارات معاون محترم نظام‌های پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافی‌های رمزارز و تأکید مؤکد ایشان بر فقدان مجوزهای قانونی برای این کسب‌وکارها، بار دیگر پرونده قدیمی و پرچالش ساماندهی این حوزه را به تیتر رسانه‌ها بازگردانده است. این اظهارات که فضایی از نااطمینانی را برای کاربران و فعالان این صنعت ترسیم می‌کند، با نادیده گرفتن بخش بزرگی از واقعیت‌های حقوقی و اجرایی کشور، با ساده‌سازی صورت‌مسئله، توپ را تماما به زمین بخش خصوصی می‌اندازد.