مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات

أقر البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي قانونا طارئا لضمان استمرارية الخدمات العامة في يناير 2026، حتى يتم التصويت على ميزانية كافية لعام 2026.