بحث درباره بحران اقتصادی ایران معمولا با تورم، نرخ ارز، کسری بودجه یا ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی آغاز می‌شود؛ اما اینها صرفا «نشانه»‌ هستند، نه «علت». آنچه در پسِ این نشانه‌ها قرار دارد، ساختاری است که «نظم دسترسی محدود» نامیده می‌شود؛ نظمی که در آن دسترسی به منابع، فرصت‌ها و رانت‌ها محدود به گروه‌های خاص است و همین محدودیت، فساد را از پدیده‌ای فردی به امری فراتر تبدیل می‌کند. بحث درباره بحران اقتصادی ایران معمولا با تورم، نرخ ارز، کسری بودجه یا ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی آغاز می‌شود؛ اما اینها صرفا «نشانه»‌ هستند، نه «علت». آنچه در پسِ این نشانه‌ها قرار دارد، ساختاری است که «نظم دسترسی محدود» نامیده می‌شود؛ نظمی که در آن دسترسی به منابع، فرصت‌ها و رانت‌ها محدود به گروه‌های خاص است و همین محدودیت، فساد را از پدیده‌ای فردی به امری فراتر تبدیل می‌کند. در چنین ساختاری، اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات نهادی نه‌تنها بی‌اثر است، بلکه خود به منبع جدیدی برای فساد تبدیل می‌شود. داده‌های آماری و مطالعات علمی نشان می‌دهند که فساد در ایران نه یک انحراف گذرا، بلکه روندی رو به گسترش شده است. برای نمونه، تعداد پرونده‌های بزرگ فساد از دو پرونده با مجموع ۸۰۰ میلیون دلار در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، به پرونده‌هایی به ارزش حداقل ۱۴ میلیارد دلار در دهه ۹۰ رسیده است. شاخص ادراک فساد (که در آن امتیاز صد به معنای کاملا پاک و صفر به معنای کاملا فاسد است)، نیز برای ایران از ۲۸ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است؛ این رقم نشان می‌دهد ایران در این زمینه نمره خوبی نگرفته است (مرکز ملی اطلاعات مالی، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳). این روند با شاخص‌های اقتصادیِ نگران‌کننده‌ای همخوانی دارد. نرخ فقر به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲5، ۱۰ درصد بالای جامعه درآمدی حدود ۵۶ درصد از کل درآمد و ۶۳ درصد از کل ثروت را در اختیار دارند و یک درصد بالاترین به‌تنهایی مالک ۲۹ درصد از ثروت کشور است. این در حالی است که ۵۰ درصد پایینی تنها ۱۸ درصد از درآمد را دریافت می‌کنند. این شکاف در دو دهه اخیر به‌شدت گسترش یافته است. فساد به حدی است که بخش زیادی از یارانه‌های پنهان (معادل حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) پیش از آنکه به دهک‌های پایین برسد، به دهک‌های بالا اختصاص می‌یابد. شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی نیز با در اختیار داشتن حجم عظیمی از اقتصاد کشور، کمترین سطح شفافیت را دارند، بنابراین فساد، فقر و نابرابری در ایران یک چرخه بازتولیدکننده و پیچیده ایجاد کرده‌اند.