شفق نيوز- بغداد بعد نجاح مجلس النواب العراقي في اختيار رئاسته، يمر المشهد السياسي العراقي بمرحلة معقدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد، وسط توقعات بأن تمتد المفاوضات لفترة أطول من المتوقع. وأسفرت الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته السادسة عن انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس، فيما جرى اختيار عدنان فيحان نائباً أول بشكل سلس ومن الجولة الأولى يوم الاثنين، فيما جرى انتخاب فرهاد أتروشي نائباً ثانياً بعد مخاض سياسي عسير تمثل بثلاث جولات وتوافقات سياسية بين الكتل المشاركة في الجلسة استمرت ليومين. ورغم أهمية الانتهاء من انتخاب رئاسة البرلمان، إلا أن مراقبين يرون أنها لا تمثل سوى بداية لمسار طويل من التفاهمات السياسية، في مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء المقبل. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي مجاشع التميمي، إن عقد الجلسة الأولى للبرلمان في دورته السادسة وانتخاب الرئاسة يُعد خطوة إيجابية، إلا أنها غير كافية لحسم الاستحقاقات الدستورية، موضحاً أن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب توافقات واسعة بين القوى السياسية، وغالباً ما يرافقه مخاض سياسي معقد. ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز أن "عملية اختيار رئيس الجمهورية لا تتم بشكل تلقائي، بل تمر بمفاوضات شاقة تتعلق بالأسماء والبرامج السياسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على ملف تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة"، متوقعاً أن الصراع السياسي سيستمر إلى حين الوصول لتفاهمات شاملة. من جانبه، يؤكد عمران الكركوشي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي سلّم وثيقة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب تتضمن أسماء الكتل الأكبر، تمهيداً للشروع بالإجراءات الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء. ويوضح الكركوشي لوكالة شفق نيوز أن "اختيار رئيس الوزراء سيتم بعد انتخاب رئيس الجمهورية ووفق التوقيتات الدستورية، مشيراً إلى أن قوى الإطار تمتلك الوقت الكافي لحسم اسم المرشح، ومن المرجح أن يكون شخصية جديدة وقريبة من توجهات الإطار السياسي". وفي السياق ذاته، يشير المحلل السياسي أحمد يوسف إلى أن ملف رئاسة الجمهورية يواجه تعقيدات بسبب الخلافات بين الحزبين الكورديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني)، لا سيما تلك المتعلقة بتشكيل حكومة إقليم كوردستان، مبيناً أن هذه الخلافات قد تسهم في تأخير حسم المنصب. ويضيف يوسف لوكالة شفق نيوز أن "الدستور حدد مدداً زمنية واضحة لحسم منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الواقع السياسي قد يفرض تأجيلاً في حال عدم التوصل إلى تفاهمات قريبة"، معرباً عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة مستقرة. وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.