عقوبات أمريكية جديدة على إيران وفنزويلا بسبب تجارة المسيرات

أعلنت واشنطن يوم الثلاثاء فرض عقوبات تستهدف تجارة إيران في المسيرات مع فنزويلا، في خطوة تأتي في ظل تصعيد الضغوط الأمريكية على الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو.
واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أفراد وكيانات في فنزويلا وإيران على خلفية قضايا تشمل شراء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، وجهود الحصول على مواد كيميائية تُستخدم في الصواريخ الباليستية، ومسائل أخرى.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي: "تُحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نتشرهما المتمادي والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف في بيان: "سنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يُسهّلون للمجمع الصناعي العسكري الإيراني استخدام النظام المالي الأمريكي".

ضغوط أمريكية متزايدة على الدولتين

جاء الإعلان عن هذه العقوبات في وقت صعّدت إدارة دونالد ترامب الضغط على مادورو الذي اتهم الرئيس الأميركي بالسعي للإطاحة بنظامه.
وقال ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة قصفت ودمرت مرسى تقول إنه مخصص لقوارب تهريب مخدرات من فنزويلا، فيما قد يُعد أول ضربة برية ضمن الحملة العسكرية التي تنفذها في تلك المنطقة من أمريكا اللاتينية بذريعة مكافحة تجار المخدرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء الأخير يُعزز تصنيفاتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة، دعمًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وغيرها من القيود المفروضة على إيران.
وأضافت أن برامج إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ "تُهدد الأمريكيين وحلفاءهم في الشرق الأوسط، وتُزعزع استقرار الملاحة التجارية في البحر الأحمر".
ومن بين المتضررين بالعقوبات شركة "إمبرسا إيرونوتيكا ناسيونال إس إيه" الفنزويلية ورئيس مجلس إدارتها، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركة حصلت على طائرات مسيّرة إيرانية الصنع.

تهديد المصالح الأمريكية

وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس بيجوت: "استمرار إيران في تزويد كاراكاس بالأسلحة التقليدية يُشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية في منطقتنا".
وأضاف أن الشركة الفنزويلية "أسهمت في بيع طائرات مسيّرة قتالية بملايين الدولارات".
وتابع: "الكيانات والأفراد الذين أُدرجوا اليوم، يُظهرون أن إيران تعمل بنشاط على نشر طائراتها المسيّرة القتالية، وتواصل شراء معدات متعلقة بالصواريخ في انتهاك للقيود التي فرضتها الأمم المتحدة".