روز دوشنبه رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی بیان کردند: «هم در شهر تهران و هم در شهرستان‌ها باید کمیته‌های رفع اطاله دادرسی به‌صورت هفتگی و ترجیحا پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضعیت پرونده‌ها به‌صورت دقیق، میدانی و بی‌واسطه رصد شود... . کاهش اطاله دادرسی صرفا یک مأموریت آماری نیست، بلکه شاخصی بنیادین در سنجش میزان تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار می‌رود... . سرکشی از واحدهای قضائی باید به‌صورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفا محدود به ساعات اداری نباشد. روز دوشنبه رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی بیان کردند: «هم در شهر تهران و هم در شهرستان‌ها باید کمیته‌های رفع اطاله دادرسی به‌صورت هفتگی و ترجیحا پس از اوقات اداری تشکیل شود تا وضعیت پرونده‌ها به‌صورت دقیق، میدانی و بی‌واسطه رصد شود... . کاهش اطاله دادرسی صرفا یک مأموریت آماری نیست، بلکه شاخصی بنیادین در سنجش میزان تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار می‌رود... . سرکشی از واحدهای قضائی باید به‌صورت منظم انجام شود و جلسات با قضات صرفا محدود به ساعات اداری نباشد. به تصویر کشیدن آمار، عملکرد شعب، دسته‌بندی میزان ورودی و خروجی پرونده‌ها و شفاف‌سازی وضعیت موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است». او همچنین افزود: «استفاده از ظرفیت صلح و سازش نباید محدود به پرونده‌های خاص باشد، بلکه حتی در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز در چارچوب قانون و با رعایت ملاحظات حقوقی و مصالح عمومی، می‌توان از این ظرفیت ارزشمند بهره گرفت». تک‌تک این مواردی که بیان شده نیاز به واکاوی دارد. به‌عنوان یک وکیل دادگستری و هنگام پذیرش یک پرونده با این پرسش از سوی موکل مواجه می‌شوم که «چقدر طول می‌کشد؟». پاسخ‌دادن به این پرسش بسیار دشوار است، زیرا روند امور به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نخواهد بود. تجربه نشان داده آغاز تا انجام یک پرونده در شهر تهران به‌طور متوسط یک سال به طول می‌انجامد؛ پاسخی که برای موکل تلخ جلوه می‌کند. در اطاله دادرسی یا به زبان فارسی «کندی رسیدگی به پرونده» این موارد نقش دارند: حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دادگستری (که خود ناشی از اصطکاک مردم با یکدیگر و مهم‌‌تر از آن عدم امکان حل اختلافات خود به شکل دوستانه است)، اشکالات در زمینه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی که روز‌به‌روز بیشتر هم می‌شود، کمبود قاضی (با وجود هزاران دانش‌آموخته حقوق با تحصیلات عالی تا سطح دکترا که جویای کار هستند) و ایرادات نظام دادرسی همچون تعدد مراجع (برای نمونه در زمینه رسیدگی بدوی به یک پرونده کیفری هشت مرجع قضائی شامل‌ شورای حل اختلاف، دادگاه صلح، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب اسلامی هر ‌یک در چارچوب‌ صلاحیتی خود به رسیدگی می‌پردازند).  گرچه رئیس دادگستری از نگاه آمارمحور برخی قضات انتقاد کرده‌اند، اما در متن سخنان ایشان بر «به تصویر کشیدن آمار» تأکید کرده‌اند. اما بحث شیرین «آمار».