- أحمد الهتمي: التأمين الصحي المنتظر خطوة لتخفيف عبء المواعيد - توصيات حول الأسرة والتعليم والصحة والاستثمار - حضور برلماني مؤثر على الساحة الدولية والإقليمية في عامٍ حافل بالعمل التشريعي والرقابي، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة مجلس الشورى، الذي واصل أداء مهامه الدستورية من داخل قاعة تميم بن حمد، حيث تُناقش القوانين وتُطرح القضايا وتُبنى المواقف التي تمس الشأنين الداخلي والخارجي للدولة. فقد شهد العام انطلاق دورة جديدة لمجلس الشورى، أعقبت تعيين أعضائه وانتخاب رئيسه ونائبه، دون أن تنقطع وتيرة العمل المؤسسي، إذ باشر المجلس أداء دوره الدستوري منذ جلساته الأولى بأجندة تشريعية ورقابية مكثفة. وعلى الصعيد التشريعي، ناقش المجلس وأقر حزمة من القوانين التي شملت قطاعات حيوية، من بينها تنظيم البحث الصحي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير التشريعات المرتبطة بالسياحة وفعاليات الأعمال. كما أقر قوانين تتعلق بمكافحة المنشطات، وتنظيم الأرصاد الجوية، وقوانين المياه واللقطة والأموال المتروكة. وفي إطار تعزيز الحوكمة، اعتمد المجلس تعديلات تشريعية شملت الموارد البشرية المدنية، ومهنة المحاماة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تشريعات البصمة الحيوية والوراثية، فضلاً عن إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. - قضايا المجتمع وفي السياق المجتمعي، واصل المجلس تفاعله مع قضايا المجتمع من خلال مقترحات برغبة وتوصيات رُفعت إلى الحكومة، تناولت ملفات التنشئة الأسرية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاستثمار والزراعة، وتعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية. أما في إطار دوره الرقابي، فقد استضاف مجلس الشورى خلال عام 2025 عدداً من أصحاب السعادة الوزراء لعرض ومناقشة سياسات وخطط وزاراتهم الاستراتيجية، إلى جانب جلسة خُصصت لاستعراض استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما دعا مسؤولي الجهات التنفيذية إلى اجتماعات اللجان لمتابعة التوصيات والمقترحات برغبة، بما يعزز الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الصعيد الخارجي، عزز مجلس الشورى حضوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته في الاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، واجتماعات التنسيق البرلماني الخارجية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع البرلمانات العربية والخليجية. وفيما يتعلق بالمواقف، حافظ المجلس على حضوره الفاعل في القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث عبّر عن إدانته للعدوان على غزة، ورحّب بوقف إطلاق النار، وشارك في جلسات برلمانية عربية ودولية أكدت رفض التهجير، واعتبرت إعمار غزة واجباً إنسانياً وسياسياً.هكذا كان عام 2025 في مجلس الشورى، تشريع يواكب مسيرة التنمية، ورقابة تلامس هموم الناس، وحضور يعكس مواقف دولة قطر وثوابتها في الداخل والخارج. - قضايا محلية ومجتمعية وفي هذا السياق استعرض سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، خلال لقائه بتلفزيون قطر، أبرز أهداف المجلس للعام 2026، مؤكدًا أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المحلية والمجتمعية، باعتبارها في صميم مهامه الرئيسية. وقال سعادته إن مجلس الشورى يعمل على مناقشة هذه القضايا وتبادل وجهات النظر حولها، وصولًا إلى صياغة الحلول المناسبة وتقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع. وأشار إلى أن للمجلس إسهامات إيجابية ملموسة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أُخذ بعدد من توصياته من قبل السلطة التنفيذية في مجالات متعددة من بينها التعليم والاقتصاد والصحة. وأشاد سعادته بتعاون وزارة الصحة في معالجة بعض الملفات الحيوية، ومن أبرزها قضية تأخر المواعيد الطبية وتوفير الغرف، موضحًا أن التنسيق بين المجلس والوزارة أسهم في فتح المجال أمام المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط وتسريع المواعيد، مضيفا ان هناك بوادر إيجابية بشأن مشروع التأمين الصحي الجديد، الذي من شأنه أن يخفف من التحديات الحالية ويساعد في إيجاد حلول مستدامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. - اللائحة الداخلية وأوضح سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، أن من أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل داخل المجلس، وتشمل نظام الجلسات وآلية التصويت وقواعد المناقشة، مبينًا أن اللائحة بدأ العمل بها بعد تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عليها. وأشار سعادته إلى أن الدستور حدد صلاحيات مجلس الشورى المتمثلة في سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على الأداء الحكومي. ولفت إلى أن المجلس أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التي تبشر بنتائج إيجابية على صعيد الإيرادات العامة للدولة. حيث تتضمن إيرادات نفطية تقدر بنحو 155 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية تقدر بـ 44 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة 199 مليار ريال.   وأضاف أن المجلس يمارس دوره الرقابي وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية، عبر مجموعة من الأدوات التي يمتلكها الأعضاء، من بينها تقديم الأسئلة وطلبات المناقشة، موضحًا أن طرح أي قضية للمناقشة يتطلب توقيع وموافقة عدد من الأعضاء، لتُناقش لاحقًا في الجلسات العامة أو ضمن اللجان المختصة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وتبادل الآراء والخبرات. وبيّن سعادة الهتمي أن من بين الإنجازات التشريعية البارزة للمجلس إقرار مشروع قانون الموارد البشرية، الذي جرى بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث خضع المشروع لنقاشات موسعة واستُضيف خلالها عدد من المسؤولين حتى استوفى متطلبات الدراسة والنقاش وتم إنجازه. وأكد سعادته أن العلاقة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية تقوم على التعاون والتكامل، مشددًا على أن الطرفين يعملان بروح مشتركة لتحقيق مصالح الدولة والمواطن وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.