نمایندگان بخش خصوصی افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی، افزایش استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و رشد بودجه شرکت‌های دولتی را بخشی از نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵ مطرح کردند. به گزارش ایلنا، در نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اثرات آن بر بخش‌خصوصی و کسب‌وکارها که با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران، روسای برخی از اتاق‌های استانی و صاحب‌نظران در  اتاق تهران برگزار شد، این لایحه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی، افزایش استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و رشد بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان بخشی از نقاط ضعف این لایحه مطرح شد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و در گردهمایی برخی از روسای فعلی و اسبق اتاق‌های بازرگانی و مدیران اتاق تهران صورت گرفت. حاضران در این جلسه ضمن اعلام هشدار نسبت به چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصاد کشور اعلام کردند که مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، به‌ویژه در حوزه مالیات، استقراض و تامین مالی می‌تواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخش‌خصوصی در سال آینده منجر شود.