النائب رازي الحاج لـ”هنا لبنان”: قانون الفجوة المالية يعاني من ثغرتَيْن: الأولى أنّه غير مبني على أرقام واضحة حول حجم الفجوة المالية، والثانية غياب تحديد مسؤولية كل طرف سواء المصارف، الدولة، أو مصرف لبنان