واصلت المحكمة الدستورية خلال عام 2025 أداء دورها الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، من خلال ممارسة اختصاصاتها المستمدة من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.