بر اساس مستندات موجود، ریشه دعوی از جایی آغاز شد که یک متقاضی قصد راه‌اندازی پلتفرم «کارگزاری رمزپول» را داشت. دریافت درگاه پرداخت – که منوط به اخذ «نماد اعتماد الکترونیکی» است – به دلیل ابلاغ شاپرک و استناد به دستور بانک مرکزی، امکان‌پذیر نشد. در یکی از کم‌سابقه‌ترین پرونده‌های حقوقی سال‌های اخیر، نام بانک مرکزی – به‌عنوان تنظیم‌گر و متولی اصلی سیاست‌های پولی کشور – در جایگاه «متهم» قرار گرفته و مطابق قرار جلب به دادرسی صادره، این نهاد باید برای پاسخ‌گویی به اتهامات خود در دادگاه حاضر شود. موضوع پرونده، صرفاً یک اختلاف اداری ساده نیست؛ بلکه به خلأهای مقرراتی و رویه‌های سلیقه‌ای در حوزه «رمزپول و سکوهای مبادله رمزارز» بازمی‌گردد؛ حوزه‌ای که نبود رگولاتوری شفاف، آن را به میدان تعارض تفاسیر حقوقی و محدودیت‌های اجرایی بدل کرده است. مطابق توضیحات ارائه‌شده در مستندات پرونده، دادگاه با احراز ابتدایی وقوع تخلف، صدور قرار جلب به دادرسی را موجه تشخیص داده و بدین ترتیب، بانک مرکزی مکلف شده است با حضور در دادگاه درباره شیوه مداخله خود در روند مجوزدهی و محدودسازی کسب‌وکارهای این حوزه توضیح دهد. بر اساس مستندات موجود، ریشه دعوی از جایی آغاز شد که یک متقاضی قصد راه‌اندازی پلتفرم «کارگزاری رمزپول» را داشت. دریافت درگاه پرداخت – که منوط به اخذ «نماد اعتماد الکترونیکی» است  – به دلیل ابلاغ شاپرک و استناد به دستور بانک مرکزی، امکان‌پذیر نشد. در همان حال، هیچ مجوزی با عنوان یادشده در «درگاه ملی مجوزها» تعریف نشده بود؛ به عبارت دیگر، کسب‌وکار به دریافت مجوزی ملزم شده بود که وجود خارجی نداشت. در ادامه و به دنبال اعمال شروط و تعهدنامه‌هایی برای فعالیت سکوهای رمزارزی خارج از فرآیند رسمی «درگاه ملی مجوزها»، شاکی با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام کرد که بانک مرکزی نه‌تنها ضوابط قانونی تعریف و ثبت مجوز را طی نکرده، بلکه با ایجاد الزامات خارج از مسیر مقرر، موجب اخلال در آزادی فعالیت اقتصادی شده است. دادگاه نیز با احراز ادله اولیه، اقدام یادشده را «واجد ایراد قانونی» تشخیص داده و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. در جریان رسیدگی، هیأت مقررات‌زدایی به‌صورت رسمی به دادگاه اعلام کرده که اطلاعات مربوط به این مجوز در درگاه ملی ثبت نشده و الزام فعالان اقتصادی به اخذ آن، فاقد وجاهت قانونی است.