مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، بر ضرورت تحول در رویکردهای حقوقی تاکید کرد و گفت: تغییرات گسترده‌ای در ابعاد کیفی، کمی و ماهیت مسائل حقوقی صنعت برق در حال رخ دادن است. این تغییرات نیازمند آن است که تمام ظرفیت‌های موجود به میدان آورده شود تا بتوانیم از حقوق دولت و بیت‌المال به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم.