قانون خانواده، خط تماس مستقیم دولت با زندگی خصوصی شهروندان است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و عدالت جنسیتی به عریان‌ترین شکل خود را نشان می‌دهند. در چنین حوزه‌ای، بی‌عملی نه یک انتخاب، که نقض مسئولیت است. پرستو سرمدی: قانون خانواده، خط تماس مستقیم دولت با زندگی خصوصی شهروندان است؛ جایی که سیاست، اقتصاد و عدالت جنسیتی به عریان‌ترین شکل خود را نشان می‌دهند. در چنین حوزه‌ای، بی‌عملی نه یک انتخاب، که نقض مسئولیت است. وقتی اصلاح یک قانون می‌تواند امنیت اقتصادی و امکان زیست برابر را برای زنان محدودتر کند، دولت نمی‌تواند تنها به نقد و گلایه بسنده کند. دولت باید وارد میدان شود، شرط بگذارد، پیشنهاد بدهد و از حقوق زنان به‌عنوان حقوق شهروندی دفاع کند. قانون جدید مهریه، ضمانت اجرائی مؤثر را به سقف ۱۴ سکه محدود کرده است. این تصمیم با هدف اعلامی «کاهش زندان‌های ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه» به افکار عمومی عرضه شد؛ هدفی که در ظاهر انسانی و اصلاح‌گرانه به نظر می‌رسد، اما زمانی می‌تواند منصفانه باشد که در پیوند با اصلاح سایر حقوق نابرابر خانواده قرار گیرد. مسئله دقیقا همین‌جاست: در ایران، قانون خانواده هنوز ساختاری نابرابر دارد؛ ساختاری که در آن: