كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصعيد غير مسبوق نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في سياسة الاعتقالات والتنكيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ووثق المركز أكثر من 7500 حالة اعتقال، من بينها نحو 600 حالة بحق قاصرين.
وأوضح المركز في بيان، أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرباك المنظومة الاجتماعية الفلسطينية وتقويض أي حراك مقاوم، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة لا تشمل آلاف المواطنين الذين جرى توقيفهم خلال حملات الاعتقال الجماعية والتحقيق الميداني خارج إطار القانون، قبل الإفراج عنهم بعد التعرض للاعتداء والتنكيل، وغالبيتهم من الأسرى المحررين.

الاعتقال أداة للعقاب الجماعي

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال أداة للعقاب الجماعي وتعطيل الحياة اليومية للفلسطينيين، في إطار سياسة انتقامية قائمة على الردع والتخويف بالقوة، في انتهاك صريح للقانون الدولي الذي يقيد الاعتقال بشروط صارمة وتهم واضحة.

وأوضح أن الاعتقالات طالت جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال، إذ سُجلت 600 حالة اعتقال بين القاصرين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
وأشار إلى استشهاد طفل فلسطيني أسير من بلدة سلواد شرق رام الله، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة داخل السجون.
كما طالت الاعتقالات أكثر من 200 امرأة، غالبيتهن بذريعة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.