مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که تمرکز سیاستگذاری بر «اقتصاد ترافیک» به جای «اقتصاد محتوا»، ضعف نظام مالکیت فکری، نبود مدل‌های پایدار درآمدی، چالش‌های رقابت‌پذیری و کمبود داده‌های شفاف آماری از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی خدمات محتوایی داخلی به شمار می‌روند.