عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه امروز تورم موجود در جامعه درآمد کارگران را نسبت به هزینههای آنان به شدت کمارزش کرده است، گفت: معتقد هستم شورای عالی کار میبایست در افزایش حقوق و دستمزد، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مخارج سرسامآور زندگی، سبد معیشت خانوار را ملاک تصمیمگیریهای خود قرار دهد. علی زند در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: هر چند اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد به علت عقبماندگی درصد افزایش دستمزد از تورم در بازه زمانی سالهای گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی که مایحتاج عادی یک خانوار است را تأمین نمیکند. شرکای کارگران در شورای عالی کار، یعنی دولت و کارفرمایان باید اصل تأمین معیشت جامعه کارگری را بپذیرند. لازمه تعیین دستمزد، حجم سبد معیشت خانوار بر اساس واقعیتهای موجود در جامعه است. وی ادامه داد: توقع کارگران رعایت ماده 41 قانون کار است. شورای عالی کار میبایست یا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام میشود، تعیین کند و یا اینکه دستمزد را باید به اندازهای مصوب کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. امیدواریم موضوعات و نظرات مثبتی که مسئولین قوای مجریه و مقننه در خصوص حقوق و دستمزد بیان کردند، مدنظر شرکای اجتماعی قرار بگیرد.