مالك عبيدات – أكد الوزير الأسبق محمد أبو حمور أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8% لا يُعد كافيًا لإحداث تحسّن ملموس وسريع في مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي قد ينعكس إيجابًا خلال السنوات المقبلة، ويُسهم في تعزيز الشعور بالتحسّن الاقتصادي بشكل أوضح وأكثر دقة. وأوضح أبو حمور، في حديثه لـ«الأردن 24»، أن الصادرات الأردنية سجّلت نموًا بنسبة 7.7%، واصفًا ذلك بالمؤشر الإيجابي والمهم للاقتصاد الوطني، إلى جانب تسجيل معدل تضخم أقل من 2.2% خلال عام 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية الأردنية في كبح التضخم والسعي للوصول إلى مستويات مستقرة. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك يُعد عاملًا داعمًا، لما له من انعكاس مباشر على المواطنين والقطاع الاقتصادي، سواء من حيث تخفيف كلفة الاقتراض أو تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأضاف أبو حمور أن الاحتياطات الأجنبية وصلت إلى مستويات مميزة وأعلى مما كانت عليه في فترات سابقة، لافتًا إلى أن السياسة المالية والأداء المالي للحكومة أظهرا نتائج جيدة، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة بهذا الشأن، وهو ما يعزز الثقة بالاستقرار المالي والنقدي. وبيّن أن ملف المديونية ما يزال بحاجة إلى معالجة جادة، إلى جانب وجود عدد من القضايا الاقتصادية التي تتطلب حلولًا عملية، بما يضمن أن يلمس المواطن أثر الإنجازات الاقتصادية بشكل مباشر على حياته اليومية. وختم أبو حمور بالإشارة إلى أن أداء الاقتصاد الأردني خلال عام 2025 كان مستقرًا ويميل إلى الجيد، في ظل بدء تعافي عدد من المؤشرات الاقتصادية وظهور إشارات إيجابية، أبرزها تحسّن النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.8% في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة ذاتها من الأعوام السابقة. .