عملت وزارة الموارد المائية والري خلال العام السابق ٢٠٢٥، من خلال العديد من المشروعات والسياسات على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0".