شددت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة المنتخبة والمعبّرة عن إرادة الشعب، مشيرةً إلى أن أي تصريحات أو بيانات تتجاوز الإطار القانوني الممنوح للمجلس تعتبر تجاوزًا للحدود الدستورية.