شورای فقهی بانک مرکزی شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را با هدف کمک به واحدهای تولیدی و رفع چالشهای نقدینگی تعیینتکلیف کرد.