أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية، في خطوة تشريعية محورية، إذ يُمثل نقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة، ويُعد أكبر قانون اتحادي في الدولة، والمرجعية الأساسية لمعظم القوانين الاتحادية، ويضع الإطار العام والأسس الناظمة للتصرفات والعقود بين أفراد المجتمع.