اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعه‌اند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبه‌گری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیست‌وششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکل‌های صنفی و اصلِ بیست‌وهفتم آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها گواهِ این واقعیت‌اند که حضورِ مدنی و بیانِ مطالباتِ جمعی نه تنها مشروع که برای سلامتِ سیاسیِ جامعه ضروری است. سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی نوشت: اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعه‌اند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبه‌گری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیست‌وششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکل‌های صنفی و اصلِ بیست‌وهفتم آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها گواهِ این واقعیت‌اند که حضورِ مدنی و بیانِ مطالباتِ جمعی نه تنها مشروع که برای سلامتِ سیاسیِ جامعه ضروری است. اما این حق در خلأ معنا ندارد و هر حقِ بنیادینی با قرینهٔ تکلیفی همراه است؛ تکلیفِ معترضان حفظِ مسالمت، احترام به کرامتِ دیگران و پرهیز از هر رفتاری است که به اموال یا آزادیِ دیگران آسیب زند یا نظمِ عمومی را مختل کند، زیرا تنها وقتی که اعمالِ حق با التزامِ مدنی همراه باشد، صدای مردم قابلِ شنیدن و مؤثر خواهد بود. در سوی دیگر، تکلیفِ حاکمیت و نهادهای عمومی فراتر از «ممانعت» است؛ حاکمیت موظف است بسترهای قانونی و مؤثر برای شنیدنِ مطالبات فراهم کند، امکانِ گفت‌وگو و پیگیریِ حقوقی را تضمین نماید و در صورتِ ضرورت، مداخله‌ای مبتنی بر قانونیت، ضرورت و تناسب انجام دهد تا از برخوردهای سلیقه‌ای و سرکوبِ بی‌ضابطه جلوگیری شود؛ این وظیفهٔ پاسخ‌گویی نشانِ بلوغِ سیاسی است و بازتولیدِ مشروعیتِ حکمرانی را ممکن می‌سازد.