رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ قطعاً یکی از مبانی تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و آنجا هم بعداً تأثیر دارد. در نهایت، بر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که ۴ میلیون و ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر کارگر را شامل می‌شود، هم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، باید همه جوانب را در نظر داشته باشیم. علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده گفت: اشکالات بودجه ۱۴۰۵ فراوان است و به همین دلیل کمیسیون تلفیق آن را رد کرد. اولین شاخص مهم بودجه بحث دستمزد کارکنان و کارمندان دولت بود. وی ادامه داد: دومین دلیل آن هم مسائل مختلف از جمله بحث بهره‌وری سبد معیشت و هزینه‌های ناشی از تورمی است که متأسفانه اخیراً سر سفره‌های مردم به تناسب تصاعدی رشد پیدا می‌کند. جامعه مزدبگیر عموماً زیر ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و متوسط درآمدش حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. این زیر ۳۵ میلیون با تورمی که امروز در جامعه وجود دارد، قطعاً تطبیق ندارد و این رشد هم تقریباً جبران مافات سوءتدبیرهای اقتصادی را بر سر سفره‌های کارمندان و کارکنان دولت و جامعه مزدبگیر نمی‌کند.