تعكس شكاوى مواطنين عاملين في القطاع الخاص جدلاً متصاعداً حول آليات احتساب الرواتب، في ظل لجوء بعض الشركات إلى تبرير تخفيض أجور المواطنين بحصولهم على دعم من برنامج "نافس"، ما يثير تساؤلات قانونية بشأن مشروعية هذا الإجراء، وحدود مسؤولية الشركات تجاه برامج الدعم الحكومية، والحقوق التي يكفلها القانون للموظفين المتضررين.