نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: حتی در پاسخ به صحبت‌هایی که علت مسدودی حساب‌ها را «حساب‌های مشکوک» عنوان کردند، تصریح شد که طبق قانون، وضعیت حساب مشکوک باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شود، در حالی که صاحبان این حساب‌ها کسبه دارای جواز و مؤدیان مالیاتی قانونی هستند و اگر هدف دولت کنترل التهاب بازار است، شایسته است که با دلالان بی‌هویت برخورد شود، نه فعالان رسمی اصناف، و از سوی دیگر، بلوکه شدن سرمایه‌های اصناف در این حساب‌ها، هم‌زمان با نوسانات شدید قیمت طلا در ۲۰ روز گذشته، موجب شده است همکاران ما متحمل ضرر‌های بالایی شوند و در برخی موارد که مبالغ بلوکه شده به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، حجم زیان بسیار گسترده‌تر است که باید مشخص شود چه نهادی پاسخگوی این خسارات خواهد بود و براساس آخرین آمار‌ها تا امروز بیش از ۸۳۴ حساب بانکی اصناف طلا در سرایر کشور مسدود شده است.