أقر مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة للمركز، بهدف حماية سلالة الخيل العربية الأصيلة وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لهذه السلالة، وضمان تنظيم عمليات البيع والإعارة والإهداء والتخلص الآمن وفق إجراءات رسمية وموحدة.

وتتضمن اللائحة عدة آليات للتصرف بالخيل، تشمل البيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني، والإعارة أو المنح أو الإهداء لأغراض عامة، إضافة إلى التخلص الآمن من الخيل في حالات الضرورة.

حماية السلالة

وتهدف اللائحة إلى حماية السلالة، تنظيم المقابل المالي وفق الإجراءات النظامية، دعم انتشار الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز دور المركز مع الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، مع توحيد إجراءات التقييم، الإعلان، التوثيق، والتعاقد.

ووفقًا للائحة، تشكل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس تختص بتقييم عمليات التصرف بالخيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تضم مختصًا في الشريعة أو الأنظمة، وطبيبًا بيطريًا، وخبيرًا في الخيل، ومختصًا من المالية.

معايير التوصية

وتصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويكون الرئيس صاحب الصوت المرجح عند تساوي الأصوات، على أن تعتمد التوصية من المدير العام للمركز.

تشمل معايير اللجنة قبل إصدار التوصية التحقق من ملاءمة الخيل لبرامج الإنتاج أو العروض أو التدريب، العمر الإنتاجي أو الاستعراضي، والعيوب الوراثية أو الأمراض التي تمنع الاستفادة من الخيل.

البيع والإعارة

فيما يخص البيع، تلتزم اللائحة بالإعلان عبر الموقع الرسمي للمركز والحسابات الرسمية ولوحات الإعلانات لمدة لا تقل عن 15 يومًا، على أن يتم البيع بموجب عقد رسمي موثق ومصادق عليه من المجلس، مع إصدار شهادة ملكية للمشتري، وتوثيق الإيرادات في حساب المركز وفق الأنظمة المعمول بها.

وتنص اللائحة على أن عمليات الإعارة يجب توثيقها بموجب عقد رسمي يوضح بيانات المستعير والغرض والمدة والالتزامات، مع الالتزام بإعادة الخيل بالحالة التي استلم عليها.

أما المنح والإهداءات فيتم اتخاذها بقرار من المجلس لأغراض وطنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية، مع توثيقها في السجلات الرسمية للمركز لضمان حماية أنساب الخيل.

التخلص الآمن من الخيل

تضمنت اللائحة إجراءات التخلص الآمن من الخيل وفق تقرير بيطري معتمد يثبت عدم صلاحية الخيل أو خطورته، وموافقة اللجنة واعتماد المدير العام، بما يتفق مع المعايير الشرعية ونظام الرفق بالحيوان واللوائح البيطرية، مع توثيق كل العمليات في السجلات الرسمية للمركز.

وأكدت اللائحة على الالتزام بعدم التصرف بالخيل بما يضر الأنساب أو يخالف أهداف المركز، ومنع التصرف مع الأقارب حتى الدرجة الثانية، وضمان تحقيق المصلحة العامة والعائد المالي، وإلغاء أي عملية ثبت فيها الغش أو التلاعب، واسترداد الخيل عند إخلال المشتري بالشروط، وإحالة المخالفات إلى الجهات المختصة، مع تمكين الأشخاص من معاينة وفحص الخيل قبل الشراء.