أعادت الحكومة إلى الغرفة الأولى للبرلمان مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وقد أحيل على الغرفة بتاريخ الجمعة 24 أكتوبر 2025. ويُسجل أن هذا المشروع يمثل آخر قانون تنظيمي ضمن رزنامة القوانين التنظيمية غير المشرعة. أتاح الاطلاع على النسخة الأولى من المشروع، المسجلة برقم جديد 35.24، من الوقوف على مجموعة […] The post آلية الدفع بعدم الدستورية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .