سیگنالِ انقباضی دولت در بودجه، پیش‌درآمدی آشکار برای تحدید معیشت کارگران بخش خصوصی است. فعالان کارگری در گفتگو با ایلنا هشدار می‌دهند که این رویکرد، تیغ جراحی را مستقیماً بر گلوگاه معیشت فرودستان قرار داده و هدف آن، جبران کسری بودجه از طریق «ارزان‌سازی نیروی کار» است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی به سر می‌بریم که دیگر صحبت از تورم و گرانی‌های بی‌سابقه‌، برای مردم سخنی تکراری و ملال‌آور است؛ خبرِ «هر روز بدتر شدن شرایط» برای طبقه‌ی کارگر، دیگر جزئی لاینفک از زندگی شده است. طبقه‌ای که روزش را با اضطرابِ گران‌تر شدن نان آغاز می‌کند و شب را با کابوسِ سرکوب مزدی، تعدیل نیرو و حوادث ناشی از کار به صبح می‌رساند. آری، برای این طبقه که هر لحظه‌اش این‌گونه می‌گذرد، اخبار جهش نرخ ارز و تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و در کنار آن، تبلیغ برای افزایش حقوق ۲۰ درصدی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های کف بازار ندارد، دیگر به بخشی جدایی‌ناپذیر از زیستِ روزمره بدل شده است. اما باید با صراحت گفت که این وضعیت، زاییده امروز و دیروز نیست؛ این آتش، حاصل هیزم‌هایی است که سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت‌ها از اواسط دهه ۷۰ بر خرمن معیشت مردم ریخته‌اند. سیاست‌هایی که با اسم رمز «کوچک‌سازی دولت» و «تعدیل ساختاری» آغاز شد، اما در عمل هدفی جز سلب مالکیت از توده‌ها و ارزان‌سازی نیروی کار نداشت. سیاستی که اکنون می‌بینیم چه بلایی بر سر کارگران آورده است؛ نتیجه عینی و ملموس آن برابر است با قبرستانِ صنایع و تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها و برندهای ملی.