دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، گفت: با قاطعیت اعلام می‌کنیم شرکت‌های تابعه شستا و تاپیکو، دارایی‌های بین‌النسلی کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و هرگونه تصمیم، دستور یا اقدام که منجر به تحمیل هزینه‌های خارج از چارچوب قانونی به این بنگاه‌ها شود، به‌منزله تعرض به حقوق مشروع میلیون‌ها بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر کشور تلقی می‌شود. قربان درویشی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: متأسفانه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد استاندار محترم خوزستان بر اساس برخی مشورت‌های نادرست و غیرکارشناسی، تصمیماتی اتخاذ نموده که نتیجه‌ی آن، اعمال فشار به شرکت‌های وابسته به صندوق تأمین‌اجتماعی برای پرداخت مبالغی به دستگاه‌های مختلف است؛ آن هم از مسیرهایی که ارتباطی با مأموریت قانونی این شرکت‌ها و ماهیت منابع آن‌ها ندارد. وی ادامه داد: لازم است یادآوری شود صندوق بازنشستگی تأمین‌اجتماعی سال‌هاست با کسری منابع، تعهدات انباشته و فشارهای گسترده مالی مواجه است که بایستی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن که خود نیز زیان‌ده هستند را تقویت و سودآور نمود، زیرا تنها ابزار جبران این ناترازی هستند که البته دو درصد کسری را هم برای سازمان جبران نمی‌کنند.  بنابراین هرگونه استفاده ابزاری از این شرکت‌ها که متعلق به جامعه‌ی کارگری و بازنشسته بوده، دست‌اندازی در اموال این قشر می‌باشد. حتی اگر تحت لوای قانون یا با نیت حل مشکلات اجرایی استان انجام شود، در عمل مغایر با قانون، خلاف منافع عمومی و آسیب‌زننده به معیشت بازنشستگان و کارگران خواهد بود، مگر اینکه ثابت شود این شرکت‌ها دارای بدهی هستند.