أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي، أن تجريم الإرهاب بصوره كافة؛ يمثل التزامًا دستوريًا يوافق القرارات والمعاهدات الدولية، ولا يشكل عدوانًا على استقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نصوص المواد (86، والفقرتين الثانية والثالثة من كل من المادتين 86 مكررًا، و86 مكررًا "أ"، و88 مكررًا "ج")