فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء حظراً مؤقتاً وفورياً على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من مقاطعتين في جمهوريتي فرنسا وبولندا، وذلك استجابة للتقارير الدولية المؤكدة لتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية السوق السعودية وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين ومنع تسلل الأوبئة العابرة للحدود.

وعممت غرفة الشرقية على جميع مشتركيها تفاصيل القرار العاجل الذي تلقته عبر اتحاد الغرف السعودية، والمستند إلى برقيات رسمية من وزارة التجارة تتضمن التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص المستجدات الوبائية العالمية.

ويشمل القرار حظر الاستيراد من مقاطعة «Calvados» الفرنسية ومقاطعة «Lodzkie» البولندية، بناءً على تقارير التبليغ الفوري الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «WOAH» في أواخر شهر ديسمبر لعام 2025م التي أثبتت وجود إصابات مؤكدة بالفيروس.

منتجات مستثناة

واستثنت الهيئة من هذا الحظر المؤقت شحنات لحوم الدواجن وبيض المائدة التي خضعت لمعاملة حرارية كافية للقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، لضمان استمرار تدفق الإمدادات الآمنة للأسواق المحلية دون انقطاع.

واشترطت الجهات الرقابية لفسح المنتجات المستثناة ضرورة مطابقتها التامة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، لضمان خلوها من أي ملوثات قد تضر بالصحة العامة.

وألزمت الهيئة المستوردين بإرفاق شهادات صحية رسمية صادرة من الجهات المعتمدة في كل من فرنسا وبولندا، تثبت بشكل قاطع خلو المنتجات الواردة من الفيروس المسبب للمرض أو خضوعها للمعالجة الحرارية اللازمة للقضاء عليه.

وجاء التحرك السريع بعد رصد تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025م بشأن الوضع في فرنسا، والتقرير الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2025م بشأن الوضع الوبائي في بولندا.

التزام فوري

وتستند هذه الإجراءات إلى قرارات الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادرة في الرابع من شهر رجب لعام 1447 هـ ، والتي تعكس يقظة الجهات الرقابية ومتابعتها المستمرة لتقارير سلامة الغذاء في كافة دول العالم.

ويهدف هذا الحظر إلى سد أي ثغرة قد تؤدي إلى انتقال المرض إلى الثروة الحيوانية المحلية أو التأثير على صحة المواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الصحة العامة وتوفر المنتجات الغذائية.

وتواصل وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية التنسيق المستمر لتعميم هذه الضوابط على كافة المستوردين ومشتركي الغرف التجارية لضمان الالتزام الفوري وتجنب أي خسائر قد تترتب على استيراد شحنات محظورة.