تستعد الإمارات مع بداية العام 2026 لتنفيذ مجموعة من القوانين والقرارات الجديدة التي اعتمدتها الجهات الرسمية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنظيم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.