فتحت السلطات الأمنية في الجزائر خلال اليومين الماضيين ملف تزويج جزائريات بأجانب، وأدرجته ضمن جرائم "تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، حيث أمرت بملاحقة المتورطين في الاحتيال على نساء ووعدهن بالزواج بأتراك.زفي هذا الإطار، دعت مصالح أمن ولاية غليزان (303 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، في بيان مؤخراً "كل شخص سواء كان ضحية أو شاهدا بخصوص قضية تزويج جزائريات بدولة تركيا (من جنسية تركية)، من طرف سيدة مبحوث عنها".كما شددت على ضرورة "التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة أو التقدم إلى مصالح أمن ولاية غليزان (المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص) أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".وكانت "العربية.نت" فتحت ملف تزويج الجزائريات من قبل أجانب قبل أسابيع، عبر دعوات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء راغبات في الزواج بأجانب، وتسهيل لهن إجراءات السفر، قبل أن يطلب منهن دفع مبالغ مالية، وبعدها النصب عليهن، إما في تلك البلد الأجنبية أو قبل السفر إليها.احتيال واستدراجوفي هذا الشأن قال المختص الاجتماعي