في لحظة وطنية شديدة الحساسية، لم تعد أزمة المياه في الأردن ملفًا خدميًا عابرًا، ولا قضية موسمية تستدعى مع كل صيف أو انقطاع، بل تحولت إلى مرآة سيادية دقيقة تكشف عمق التحديات البنيوية التي تواجه الدولة الحديثة في إدارة مواردها الحيوية. ما شهدته المملكة مؤخرا من انقطاعات متكررة في التزويد لم يكن خللا تقنيا طارئا ولا ظرفا استثنائيًا، بل نتيجة تراكب معقد بين شح طبيعي قاس، وضغوط ديموغرافية ممتدة، وبنية تحتية استنزفت لعقود، وعامل سياسي إقليمي طالما أدير بحذر رغم أثره المباشر في الأمن المائي الوطني.