كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن، عن أنها تعدّ ملفا عن انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي، موضحة أنها ستقدمه للمنظمات الدولية.أدلة دامغةوقال محمد العمدة، رئيس الشبكة، لـ"العربية/الحدث"، إن لديهم أدلة دامغة عن انتهاكات ارتكبتها قوات الانتقالي.وتابع أن انتهاكات الانتقالي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية.كما أوضح أن الشبكة تلقت بلاغات واستمعت لشهود عن تلك الانتهاكات، والتي بينها مداهمة مستشفيات في حضرموت. وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أوضحت أنها تلقت بلاغات ميدانية موثوقة تفيد بقيام المجلس الانتقالي الجنوبي بتوزيع أسلحة على مواطنين داخل مدينة المكلا، شرق البلاد، معتبرة ذلك سلوكا بالغ الخطورة يهدف إلى عسكرة المدينة، وزعزعة السلم الأهلي.وأكدت الشبكة في بيان لها، مساء السبت، أن هذه الأفعال تُشكّل انتهاكا جسيما ومتعمدا للقانون الدولي، وخرقا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي يفرض حظرا واضحا وملزما على توريد أو نقل الأسلحة إلى أي أطراف غير حكومية في الجمهورية اليمنية، ويُلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض سيادة اليمن أو تأجيج النزاع المسلح