نظام برنامهریزی و ساختار قانونی و اجرائی کشور طی دهههای متمادی به تدوین اصول و ضوابطی منجر شده است که براساس آن، مدیریت و اداره کشور با نقشآفرینی اشخاص حقیقی و حقوقی و در چارچوب قوانین، اقدام به اتخاذ تصمیمها و رویکردهایی میکند؛ تصمیمهایی که آثار و پیامدهای آنها تا درونیترین لایههای زندگی شهروندان نفوذ کرده و آینده سرزمین را ترسیم میکند. در این میان، برخی مفاهیم و کلیدواژهها مانند یک «مد» یا گرایش مقطعی، در بازههای زمانی خاص به کانون توجه نظام قانونگذاری و اجرائی تبدیل میشوند. سینا لطفپور- فعال حوزه شهری: نظام برنامهریزی و ساختار قانونی و اجرائی کشور طی دهههای متمادی به تدوین اصول و ضوابطی منجر شده است که براساس آن، مدیریت و اداره کشور با نقشآفرینی اشخاص حقیقی و حقوقی و در چارچوب قوانین، اقدام به اتخاذ تصمیمها و رویکردهایی میکند؛ تصمیمهایی که آثار و پیامدهای آنها تا درونیترین لایههای زندگی شهروندان نفوذ کرده و آینده سرزمین را ترسیم میکند. در این میان، برخی مفاهیم و کلیدواژهها مانند یک «مد» یا گرایش مقطعی، در بازههای زمانی خاص به کانون توجه نظام قانونگذاری و اجرائی تبدیل میشوند. کارنامه این مفاهیم را میتوان در پیامدها و عواقب آنها در دورههای گذشته بررسی و ارزیابی کرد. بااینحال، آنچه از مدیریت هوشمند و برنامهریزی خردمندانه انتظار میرود، نه صرفا واکنش به روندها، بلکه آیندهنگری و پیشبینی پیامدها پیش از وقوع آنهاست. در این چارچوب، مفهوم «بلندمرتبهسازی» از جمله راهبردها و رویکردهایی است که با پشتوانهای نظری و بر مبنای نیازسنجیهای علمی و فنی وارد ادبیات اجرائی و برنامهریزی شهری شده است. با وجود این، فقدان نگاه جامع و آیندهپژوهانه در بهکارگیری این رویکرد میتواند مانند سمی مهلک، حیات شهری و کیفیت زندگی شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. بلندمرتبهسازی که در ذات خود با هدف صرفهجویی در مصرف زمین و افزایش بهرهوری از این کالای کمیاب و غیرقابل جایگزین دنبال میشود، در صورت اجرای ناصحیح و جانمایی نامناسب، نهتنها به اهداف اولیه خود دست نمییابد، بلکه میتواند آنها را نقض کند. پیامدهایی همچون تشدید آلودگی هوا، کاهش آرامش و آسایش محیطی، فشار مضاعف بر شبکه حملونقل شهری و در نهایت تضعیف «زیستپذیری» شهر، از جمله آثار محتمل چنین رویکردی است.