ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان مدنی پاکستان، اصلاحات اخیر در قانون دولت‌های محلی اسلام‌آباد را «حمله‌ای آشکار به حقوق اساسی» خواندند. بر اساس این اصلاحات، سهمیه ۳۳ درصدی زنان به ۷ درصد کاهش یافته و کرسی‌های اختصاصی کارگران و دهقانان به تجار و تکنوکرات‌ها واگذار شده است. ادامه دارد..