اتاق اصناف مرکز استان مرکزی درخصوص وقایع اخیر بیانیه ای منتشر و هرگونه حرکت خارج از چارچوب قانون را محکوم و در عین حال بر حق اعتراض مشروع و بیان مطالبات در قالب گفتمان قانونی، منطقی و در چارچوب نظام، با مسئولان تاکید کرد.