تهران- ایرنا- لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حوزه آموزش عالی، بیش از آنکه حامل یک بازاندیشی بنیادین در سیاست دانشگاهی کشور باشد، بازتابی از تداوم منطق «اداره حداقلی دانشگاه» است. دانشگاهها در متن بودجه حضور دارند، اما نه بهعنوان موتور تحول علمی و اجتماعی، بلکه بهمثابه نهادی که باید صرفاً حفظ شود. این رویکرد، اگرچه ثبات کوتاهمدت ایجاد میکند، اما آینده آموزش عالی را در افق توسعهای کشور تضعیف میسازد.