معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ارسال نامه رسمی از سوی دولت به مجلس برای استرداد لایحه «تامین امنیت زنان» به دلیل تغییرات ماهوی رخ داده در آن، گفت: در پی گفت‌وگوی انجام‌شده میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه به‌صورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی‌ها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود اما چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن به‌صورت قطعی انجام خواهد شد. به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون، اعلام کرد: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیش‌تر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است. وی در عین حال ادامه داد: در پی گفت‌وگوی انجام‌شده میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه به‌صورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی‌ها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود.