استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت‌عدم اصلاح مواد آن در مجلس

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیش‌تر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به ارسال نامه رسمی از سوی دولت به مجلس برای استرداد لایحه «تامین امنیت زنان» به دلیل تغییرات ماهوی رخ داده در آن، گفت: در پی گفت‌وگوی انجام‌شده میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، مقرر شد اعلام وصول این نامه به‌صورت موقت انجام نشود تا فرصت لازم برای ادامه بررسی‌ها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم شود اما چنانچه اصلاحات مورد نظر دولت در متن اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود نباشد، استرداد آن به‌صورت قطعی انجام خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت لایحه پیشگیری و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و جلسه روز دوشنبه کمیسیون، اعلام کرد: استرداد این لایحه به دلیل تغییرات ماهوی که در آن رخ داده بود، پیش‌تر در هیئت دولت به تصویب رسیده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.