نظریه وفاق طی سال‌های اخیر به عنوان راهبردی برای اداره کشور مطرح شده که هدف آن ایجاد هماهنگی و همکاری میان جریان‌های سیاسی مختلف و افزایش انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان بوده است. این رویکرد با تمرکز بر تعامل و مصالحه، تلاش می‌کند فضایی ایجاد کند که نهادهای اجرائی و قانون‌گذاری بتوانند همسو عمل کنند و تصمیمات کلان با حداقل تنش جناحی اتخاذ شود. نظریه وفاق طی سال‌های اخیر به عنوان راهبردی برای اداره کشور مطرح شده که هدف آن ایجاد هماهنگی و همکاری میان جریان‌های سیاسی مختلف و افزایش انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان بوده است. این رویکرد با تمرکز بر تعامل و مصالحه، تلاش می‌کند فضایی ایجاد کند که نهادهای اجرائی و قانون‌گذاری بتوانند همسو عمل کنند و تصمیمات کلان با حداقل تنش جناحی اتخاذ شود. تجربه عملی نشان می‌دهد که ظرفیت نظریه وفاق در برخی حوزه‌ها محدودیت‌هایی دارد که مانع بهره‌گیری کامل از توانمندی‌های دولت شده است. این محدودیت‌ها نه به معنای ناکامی کامل بلکه به معنای وجود فرصت‌های بهبود و ضرورت بازنگری در راهبردها و ساختارهای اجرائی است. دولت، با شاکله‌ای از وزرا و مدیران کلیدی، ظرفیت قابل توجهی برای هماهنگی و اجرای سیاست‌ها دارد، اما در برخی حوزه‌ها نیازمند تقویت انسجام و چابکی است تا فرصت‌های موجود به شکل کامل به بهره‌وری و اثرگذاری تبدیل شوند. تعامل دولت با مجلس و گروه‌های سیاسی، هرچند بر پایه وفاق شکل گرفته است، گاه با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود که ناشی از تغییر سریع شرایط اقتصادی و اجتماعی، پیچیدگی مسائل کلان و نیاز به تصمیم‌گیری‌های هماهنگ و به‌موقع است. در این شرایط، پرسش اصلی پیش‌روی دولت این است که آیا می‌تواند با بازتعریف چارچوب وفاق فرصت‌های بهره‌وری از ظرفیت‌های دولت و هماهنگی با مجلس را افزایش دهد، یا باید مسیر تازه‌ای را انتخاب کرده و از مدل فعلی وفاق عبور کند. توانمندسازی مدیران و شایسته‌گزینی آنان نقش کلیدی در ارتقای کارایی و اثرگذاری سیاست‌ها دارد. انتخاب افراد با تخصص، تجربه و توانمندی اجرائی بالا، نه‌تنها سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه هماهنگی بهتر میان اجزای دولت و اثرگذاری بیشتر سیاست‌ها را نیز فراهم می‌کند.