به‌رسمیت‌شناختن اعتراض‌های عمومی به وضعیت اقتصادی کشور، در حال تبدیل‌شدن به یک رفتار بالغانه سیاسی بود. اعتراض‌های اقتصادی در ایران، پدیده‌ای تازه نیست، اما شیوه مواجهه با آنها می‌تواند نشان‌دهنده میزان بلوغ سیاسی و ظرفیت حکمرانی باشد. زهره فراهانی : به‌رسمیت‌شناختن اعتراض‌های عمومی به وضعیت اقتصادی کشور، در حال تبدیل‌شدن به یک رفتار بالغانه سیاسی بود. اعتراض‌های اقتصادی در ایران، پدیده‌ای تازه نیست، اما شیوه مواجهه با آنها می‌تواند نشان‌دهنده میزان بلوغ سیاسی و ظرفیت حکمرانی باشد. در هفته‌های اخیر، نوسان‌های شدید ارزی و فشار فزاینده معیشتی، بار دیگر بخشی از جامعه را به اعتراض واداشت؛ اعتراض‌هایی که برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، ماهیتی صنفی و اقتصادی داشت و از سوی بخش‌هایی از حاکمیت نیز با تأکید بر «لزوم شنیدن صدای مردم» مواجه شد. همین تغییر در ادبیات رسمی، این امید را ایجاد کرد که به‌رسمیت‌شناختن اعتراض، به‌عنوان یک حق اجتماعی، در حال تبدیل‌شدن به یک رویکرد  پذیرفته‌شده است. با این حال، این روند چندان پایدار نماند. واکنش‌های تند و بعضا شتاب‌زده برخی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، بار دیگر شکاف قدیمی میان «اعتراض» و «اغتشاش» را به مرکز مناقشه بازگرداند. در این میان، پرسش اصلی نه صرفا درباره منشأ اعتراض‌ها، بلکه درباره نحوه مواجهه با آنهاست، آیا اعتراض اقتصادیِ شهروندان باید به‌عنوان یک مطالبه مشروع شنیده شود، یا همچنان با عینک بدبینی سیاسی و اتهام‌زنی نگریسته خواهد شد؟ این گزارش، با مرور واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به اعتراض‌های اخیر و گفت‌وگو با محمد عطریانفر، حسام‌الدین آشنا و رسول منتجب‌نیا فعال و تحلیلگر سیاسی، تلاش می‌کند به این پرسش بپردازد که چرا هنوز بر سر «رسمیت اعتراض» اجماعی شکل نگرفته و چرا در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و روانی انباشته روبه‌روست، برخی جریان‌ها به‌ جای تمرکز بر راه‌حل‌های عملی، ترجیح می‌دهند اعتراض مردم را در چارچوب نزاع‌های جناحی تفسیر کنند.