قال عضو مجلس الشورى، د. علي الحداد خلال مداخلته أمس حول مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية، إن موقف المجلس ليس رفضًا للمصلحة العامة، موضحًا أن القرار جاء بعد دراسة متأنية ويستند إلى أسباب موضوعية. وأضاف أن التمسك بالقرار يعكس احترامًا للدور الرقابي بين مجلسي الشورى والنواب. وأشار الحداد إلى أن الخدمة المدنية تمثل العمود الفقري للجهاز الإداري في المملكة، وأن أي مشروع تعديل يجب أن يقوم على دراسة استراتيجية معمقة، وليس فقط على جزء محدد من القانون.  وأكد أن موقف المجلس لا يعني رفض الإصلاح، فهم مع الإصلاح، ولكن ليس الإصلاح الجزئي. وأوضح الحداد أن توصية اللجنة ليست رفضًا للمصلحة العامة أو للإصلاح، بل تعكس حرص المجلس على سلامة البناء التشريعي وصون الثوابت النظامية والقانونية التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية. كما شدد على أن التمسك بالقرار السابق للجنة هو احترام للدور الرقابي والتشريعي المتوازن بين المجلسين.   وليس تعطيلًا للإرادة، حيث جاء بعد دراسة متأنية من اللجان المختصة وفق الملاحظات والأسباب التي رفعت إلى الجهات المعنية. وأضاف أن رفض التعديل يأتي حماية للقانون من التعديلات غير المدروسة، مشيرًا إلى أن أي تعديل على قانون الخدمة المدنية يجب أن يكون شاملًا وقائمًا على دراسة استراتيجية، وليس تعديلات جزئية قد تؤدي إلى اختلالات في النظام الوظيفي أو المالي أو الإداري. واختتم بالتأكيد على أن المجلس يرحب بأي جهد إصلاحي، شريطة أن يتم من خلال مشروع قانون متكامل، وليس عبر تعديل مادة واحدة خارج سياقها العام.