تجدّد الخلاف في ليبيا بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، وسط تبادل للاتهامات بين مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للدولة حول مسؤولية تعطيل هذا الاستحقاق، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة أساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية وطريقا نحو إجراء الانتخابات.وفي هذا السياق، نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في بيان الأحد، ما وصفته بـ"الادعاءات" المتداولة بشأن عدم التزامها بتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا تعكس حقيقة المسار القانوني والدستوري المعتمد.وأوضحت المفوضية أنّ تعثر تنفيذ الاستفتاء يعود إلى عراقيل خارجة عن إرادتها، أبرزها رفض كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطني، إجراء الاستفتاء وفق الإطار القانوني الساري، إضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم لهذه العملية، ما حال دون المضي قدما في هذا الاستحقاق الوطني.وشددت المفوضية على أنها لم تكن في أي وقت طرفا معرقلا للاستفتاء، مجددة التزامها بتنفيذ أي استحقاق دستوري أو انتخابي يحال إليها بصورة قانونية مكتملة، كما أكدت أن العودة إلى مسار الاستفتاء على الدستور تتطلب الرجوع إلى التعديلين الدستوريين العاشر والثاني