أصدرت وزارة السياحة حزمة تنظيمية جديدة تضبط العلاقة التعاقدية بين مرافق الضيافة والوسطاء التجاريين، بهدف حوكمة عمليات إعادة تأجير الغرف الفندقية وضمان حقوق السائحين عبر آليات توثيق إلكترونية ملزمة.

وتستهدف الضوابط الجديدة رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية السوق السياحي من خلال تحديد دقيق للمسؤوليات بين الفنادق ومنصات الحجز ووكالات السفر.

وتلزم التشريعات الجديدة كافة مرافق الضيافة السياحية بتوثيق عقود التأجير المبرمة مع الوسطاء حصرياً عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للحجز لضمان شفافية التعاملات.

وفرضت الوزارة على الفنادق والوحدات المخدومة تقديم تقارير إفصاح دقيقة توضح أعداد الغرف المؤجرة للمنصات الإلكترونية ووكالات السفر المحلية والأجنبية ونسبتها من إجمالي المخزون.

واشترطت التنظيمات على المرخص لهم تقديم مبررات رسمية للوزارة في حال تجاوزت نسبة الغرف المؤجرة للوسطاء خمسين في المائة من إجمالي طاقة المرفق الاستيعابية.

وحظرت الضوابط بشكل قاطع على منصات الحجز ووكالات السفر تمرير الوحدات المتعاقد عليها إلى وسيط آخر دون موافقة خطية مسبقة من إدارة المرفق السياحي.

وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من نظامية الوسيط البديل، سواء كان محلياً مرخصاً أو كيانًا أجنبيًا مسجلاً في دولته، مع إلزامية الإفصاح عن هذه المناقلات.

ومنعت اللائحة نقل أي وحدة محجوزة مسبقاً إلى وسيط جديد دون إشعار السائح أو النزيل بشكل فوري، مع ضمان استمرار الشروط والمواصفات المتفق عليها مسبقاً.

وأقرت الوزارة الإنهاء الفوري لعقود التأجير السارية بين الأطراف في حال إلغاء أو تعليق ترخيص أي طرف، لضمان التعامل فقط مع الكيانات النظامية المصرح لها.

وألزمت الضوابط مرافق الضيافة بعدم التصرف في الغرف التي تم تخصيصها وتأكيد حجزها ضمن العقود، سواء من قبل المرفق نفسه أو عبر أي جهات تسويقية أخرى.

وفيما يخص ضيوف الرحمن، حصرت الوزارة جميع تعاقدات التأجير للقادمين بتأشيرات الحج والعمرة عبر منصة «نسك مسار» المعتمدة رسمياً لضبط وتوثيق الحقوق.

وحمّلت التشريعات مرفق الضيافة المسؤولية الكاملة أمام الوزارة عن تنفيذ الحجوزات وجودة الخدمات المقدمة للنزيل بغض النظر عن القناة التي تم الحجز من خلالها.

وجرمت الضوابط ممارسة تسجيل الغرف بأسماء الشركات الوسيطة أو وكالات السفر، مشددة على وجوب تسجيل بيانات النزلاء الفعليين وشخصياتهم الحقيقية.

وتوعدت وزارة السياحة المخالفين لهذه الأحكام بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في اللوائح ذات العلاقة لضمان الانضباط التام في القطاع.